67 إنجازًا غير مسبوق.. هذا ما حققته الدولة المصرية لأصحاب الهمم في 8 سنوات
أحمد كامل
بدأت، اليوم الأربعاء، احتفالية النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، لدعم أصحاب الهمم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتولي الدولة المصرية عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها، وتجارب رائدة في هذا الشأن.
وتؤمن الدولة المصرية بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية، يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص أصحاب الهمم.
ونوثق في هذا التقرير المطول ما حققته الدولة المصرية ومؤسساتها لأصحاب الهمم خلال 8 سنوات:
1. إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته. ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم، المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
2. تقدم القوات المسلحة في رعاية ذوي الهمم الأجهزة التعويضية وإجراءات العمليات لهم على نفقة الدولة أو علاجهم بالخارج واستخراج تحقيق شخصية لهم للدخول بها فى كل مكان وركوب سيارات النقل العام (داخلى / أقاليم) ربع أجرة وكذلك القطارات والطائرات وتكريمهم سنوياً فى أعياد 6 أكتوبر والمناسبات المختلفة وتعيينهم بالوظائف الشاغرة سواء بالحكومة أو القطاع العام.
3. تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والصحية والترفيهية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية للأشخاص ذوى الهمم، بمختلف إعاقتهم سواء حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، أو متعددي الإعاقة.
4. كما تتبنى أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع، والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، وخدمات التشغيل للمعاقين، وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية، بل وفي أماكن سكنهم.
5. تقوم الوزارة بتقديم منظومة كاملة من الخدمات الـتأهيلية للأشخاص أصحاب الهمم، من خلال عدة هيئات.
6. مكاتب التأهيل الاجتماعية موزعة على أنحاء الجمهورية، وتستقبل طالبي التأهيل من جميع الأعمار ومختلف الفئات، وتجري لهم الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية، في سبيل توفير الخدمات المختلفة لهؤلاء المعاقين.
7. توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة، سواء كانت أطرافا علوية، سفلية، كراس متحركة ،أو عكاكيز.
8. التدريب على مهن مناسبة، وذلك بإلحاق الأشخاص أصحاب الهمم بمراكز التأهيل الشاملة أو بمراكز تدريب قريبة من محل سكنهم.
9. توفير الدراجات البخارية المجهزة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، الذي تصل نسبة مساهمته إلى 3000 جنيه.
10. منح الأشخاص أصحاب الهمم، شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية، لتمكينهم من العمل ضمن نسبة الـ5%.
11. منح الأشخاص أصحاب الهمم، بطاقات إثبات شخصية معاق، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات، التي تقدم لأصحاب الهمم.
12. توجيه أصحاب الهمم وأسرهم، نحو الحصول على المعاشات الضمانية، والمساعدات الشهرية، ومساعدات الدفعة الواحدة، والمنح الدراسية.
13. توجيه الشباب أصحاب الهمم، نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم، وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل .
14. تقديم الخدمات الوقائية لأصحاب الهمم وأسرهم، عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بالدراسات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة، وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر، والأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع أصحاب الهمم.
15. تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، من خلال مراكز التأهيل الشامل، وهى وحدات متكاملة معدة لتوفير برامج التأهيل الشاملة، للأشخاص أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، والذين يصعب انتقالهم للتدريب بسوق العمل، وكذا الحالات التي تحتاج لرعاية مستمرة من الناحية البدنية والاجتماعية والنفسية، وهى موزعة على كافة محافظات الجمهورية.
16. ومن أهم الخدمات التي تقدمها هذه المراكز الإعداد البدني سواء بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية أوبالعلاج الطبيعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية، بهدف مساعدة أصحاب الهمم على تكوين عادات اجتماعية سوية، تمكنهم من التكيف الاجتماعى، وتؤهلهم للاعتماد على أنفسهم في حدود إمكانياتهم، وتقديم برامج تنمية الذات، وتنمية المهارات الحياتية المختلفة.
17. مراكز العلاج الطبيعي عبارة عن مكان معد لاستقبال حالات الأشخاص أصحاب الهمم، بجميع المراحل السنية، الذين يتقرر لهم علاجا طبيعيا باستخدام الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء في علاج بعض الأمراض، التي يصابون بها، أوتحسين درجة الإعاقة التي يعانون منها، ويتم توفير هذه الخدمة بدون مقابل، إلا إذا تبين من البحث الاجتماعي إمكانية مساهمة الحالة في قيمة العلاج المقررة.
18. حضانات الأطفال أصحاب الهمم عبارة عن وحدات مخصصة لرعاية الأطفال أصحاب الهمم المختلفة، سواء كانت حسية أو ذهنية أوحركية أومتعددى الإعاقة، والذين لم يبلغوا سن الثامنة، وتوفير البرامج الثقافية والفنية والرياضية والترويحية الرامية إلى تنمية شخصيات الأطفال أصحاب الهمم وإعطائهم الفرصة للاعتماد على النفس، والانتقال التدريجي بالأطفال أصحاب الهمم من جو الأسرة إلى المجتمع.
19. مؤسسات التثقيف الفكري عبارة عن دور معدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي المختلفة للأشخاص أصحاب الهمم الذهنية، في أعمار زمنية تبدأ من 8 إلى 18 سنة، سواء بنظام الإقامة الداخلية، أوبنظام التردد (القسم الخارجي)، وتشمل دراسة وفحص وتصنيف حالات الإعاقة الذهنية، وذلك لتوفير البرامج المناسبة لكل فئة، طبقاً للسن ودرجة الإعاقة، وتعليم الأشخاص أصحاب الهمم الذهنية، وتدريبهم على بعض المهن والحرف التي تتناسب ومستويات ذكائهم، ومعاونتهم على الالتحاق بهذه الأعمال، بعد تأهيلهم لها.
20. مركز التوجيه النفسي هو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية، ويتبع الإدارة العامة للتأهيل، ويقوم باستقبال حالات أصحاب الهمم الذهنية، وتحديد درجات الذكاء، باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية، بهدف توجيه حالات أصحاب الهمم الذهنية للمؤسسات المناسبة طبقاً للسن ودرجة الإعاقة.
21. مركز التقويم المهني هى وحدات معدة للتعامل مع الأشخاص أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، من خلال إجراء العديد من التقييمات المهنية، للكشف عما يتميز به أصحاب الهمم من قدرات وإمكانيات واستعدادات، باستخدام العديد من الوسائل والأدوات، مثل الاختبارات المهنية وعينات العمل، والتقييم في الموقع الحقيقي للعمل، الأمر الذي يسهم بدوره في تحديد المهن المناسبة للقدرات المتبقية للأشخاص أصحاب الهمم .
22. مؤسسات الصم وضعاف السمع عبارة عن دور معدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي المختلفة للأشخاص أصحاب الهمم السمعية .
23. مؤسسات المكفوفين عبارة عن وحدات معدة لتوفير خدمات التأهيل الاجتماعى المختلفة للأشخاص أصحاب الهمم البصرية، ومن أهم الخدمات التي تقدمها هي توفير الخدمات التعليمية، وذلك عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل، وتوفير خدمات المكتبات السمعية والتدريب على مهن مناسبة للإعاقة، وللأبناء الذين لم يتموا تعليمهم بالمراحل الدراسية المختلفة، وتنمية المهارات الإدراكية والحركية واللغوية، ورعاية الذات للمكفوفين.
24. المراكز اللغوية هى وحدات أعدت لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين عن طريق "استخدام طريقة اللفظ المنغم، توفير السماعات الطبية، الاكتشاف المبكر، الإرشاد الأسرى، الخ"، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها، حتى لا يواجهوا صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية وثقافية ومعرفية، كما أنه من خلال الإمكانيات المتاحة بالإدارة العامة للتأهيل، تم افتتاح قسم للتخاطب لاستقبال حالات الإعاقة الذهنية التي تعانى من عيوب النطق والكلام، وتقديم جلسات التخاطب لهم، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها .
25. مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة هى مؤسسات أعدت للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أكثر من إعاقة، وتقوم هذه المؤسسات بتقديم مختلف أوجه الخدمات التي تقوم بها الوحدات الأخرى ولكن بأسلوب يتناسب مع متعددي الإعاقة .
26. تأسيس المجلس الأعلى للتأهيل لدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعاقين بجمهورية مصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص أصحاب الهمم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية، والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات الأشخاص أصحاب الهمم .
27. مشروعات رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي هى إحدى الآليات المستحدثة بالوزارة، وتهدف إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية والتأهيل لحالات الشلل الدماغي.
28. تعديل وتطوير وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتشمل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، نحو تعديل بعض القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بمجال التأهيل، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم .
29. الخدمات التي تقدم للأشخاص أصحاب الهمم من خلال قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 .
30. يتم إعفاء العدد والآلات، أوالاجهزة، أومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمعاقين، والتي تستلزم استيرادها من الخارج، من الضرائب والرسوم الجمركية. وينطبق ذلك أيضاً على كل من الهدايا والهبات، أو أى معونات من الخارج، تخضع لضرائب جمركية أوأى رسوم أخرى .
31. الخدمات التي تقدم للأشخاص أصحاب الهمم من خلال قانون الضمان الاجتماعي رقم 87 لسنة 2000 .
32. تيسير حصول الأشخاص أصــــحاب الهمم على العديد من الامتيازات، مثل صدور التعليمات لوزير النقل بسفر المعاقين ومكفوفي البصر ومرافقيهم بقطارات السكك الحديدية بتخفيض 75 % من أجور السفر الحالية بالدرجات العادية، وصدور التعليمات الخاصة بهيئة النقل العام رقم بالسماح للمكفوفين والمعاقين بالانتقال المجاني على خطوط هيئة النقل العام فئة خمسون قرشاً وصدور قرار مجلس إدارة جهاز متروالانفاق بمعاملة السادة المعاقين بذات التخفيضات التي تمنح لمكفوفي البصر للسفر على خطوط مترو الأنفاق، بشرط أن يكون مقيد بالجهة المختصة، وأن يحمل البطاقة الدالة على ذلك من وزارة التضامن، وتصل هذه التخفيضات إلى 92% من قيمة تكلفة الاشتراكات، وصدور تخفيض تذاكر الطيران بموجب بطاقة إثبات شخصية لاصحاب الهمم.
33. المركز القومي للأمومة والطفولة قام بإنشاء خط الأطفال 08008886666 أصحاب الهمم، كآلية وطنية للتواصل مع الأطفال أصحاب الهمم وأسرهم والمتعاملين معهم، لتزويدهم بالمعلومات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم في مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية، بدون أي أعباء مالية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التي تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام 2003
34. توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إطلاق المركز الاقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص أصحاب الهمم في مصر.
35. إطلاق تطبيق "إنطلق" الذي يمكن أصحاب الهمم من التعرف وتحديد الأماكن التي يمكن الوصول إليها على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS ..
36. توقيع إتفاقية لتنفيذ برامج لتأهيل 20000 معلم خلال 3 سنوات من المتعاملين مع الطلبة أصحاب الهمم بمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتربية الفكرية، وتدريبهم على استخدام الأدوات المساعدة والتكنولوجيا من أجل رفع كفاءة العملية التعليمية .
37. توفير الاحتياجات لـ 3000 مدرسة، تشمل كافة مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم العام المهيئة كمدارس دمج خلال 3 سنوات، ويشمل ذلك الأجهزة والبرمجيات المتخصصة اللازمة لدعم العملية التعليمية لمدارس التربية الخاصة بأصحاب الهمم، وأيضاً دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة في مدارس التعليم العام، ومؤسسات التعليم العالي .
38. توفير منحة لتدريب 2000 شخص من متحدى الإعاقة خلال 3 سنوات على استخدام الحاسب الآلي بشكل احترافي وبشهادات معتمدة دولياً، وأيضاً التدريب على برامج متخصصة مثل التسويق الالكترونى، وإدخال البيانات، وصيانة الحاسب الألى مما يؤهلهم لسوق العمل .
39. إطلاق المرحلة الأولى للعلاج عن بعد، من خلال توفير 12 وحدة لخدمة 3 محافظات خلال سنة، تصل إلى 100 وحدة علاج عن بعد في 20 محافظة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال ربط الوحدات الصحية في تلك المناطق بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى، ليتم التشخيص من خلال أطباء متخصصين، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى، للاستفادة منها في التوسع الذي يمكن أن يحدث طفرة في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية .
40. عقد المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الخامس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم من (دمج، وتمكين، ومشاركة) .
41. بالنسبة لخدمات البريد تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوصيل المعاشات الي البيوت لكبار السن وأصحاب الهمم دون تحمل تكاليف إضافية وتدشين بوابة تمكين كبوابة رسمية للوزارة، للتواصل مع أصحاب الهمم؛ وهى بوابة عالية الإتاحة تمكنهم من متابعة الأنشطة المختلفة، والتسجيل فى المنح التدريبية .
42. إبرام برتوكول تعاون مع المجلس القومى للطفولة، والأمومة بشأن إعداد كوادر فى مجال اكتشاف ورعاية المكفوفين، وتدريبهم على مكون حماية الطفل المعاق والدمج، وآخر مع مؤسسة "ابتسامة" للإعاقة الذهنية، لتدريب التلاميذ المعاقين ذهنياً، بمدارس التربية الفكرية على الفندقة .
43. تزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي، برامج الإبصار الناطقة، طابعات، سبورات ذكية، أجهزة فيديو، تليفزيونات، أجهزة للسمع الجماعي، إعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على إسطوانات مدمجة، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة .
44. تنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام، بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم، وتم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسؤولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزارى رقم (264) لسنة 2011 والذي ينص على دمج الأطفال أصحاب الهمم الطفيفة بمدارس التعليم العام .
45. تحديد حوالى (800) مدرسة من مـــــــــدارس التعليم العام في مصر، لتكون مدارس مرحبة بالتلاميذ المدمجين المعاقين، كما تم تجهيز حوالى (233) مدرسة من مدارس الدمج بغرف مصادر، وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، كما تم تدريب لجان الدمج الفرعية بالمديريات التعليمية ومدارس الدمج بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، على استخدام الدليل التشخيصي للمعاقين، وكذا على مواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المعاقين .
46. فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي سيتم فيه مراعاة تخصيص الـ 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم ، ووجهت الوزارة أن يكون تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة الحركية في الدور الأرضي، أما باقي حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز.
47. تتبنى وزارة الصحة حق أصحاب الهمم في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل النمو، وأيضا حقهم في العمل والتوظيف، بالإضافة إلى الحق في التمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية .
48. تأتي المبادرة الوطنية (سوا نقدر) التي أطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في الثاني من إبريل 2015، والتي بناء عليها يتم رسم الاستراتيجية الوطنية، للتعامل مع هذا الملف الوطني الهام .
49. إيجاد وتفعيل طريقة لحصر المواطنين من أصحاب الهمم مع التصنيف الدقيق للحالات حسب التصنيف العالمي للإعاقة .
50. الكشف المبكر ليشمل عددا أكبر من الأمراض التي يمكن اكتشافها في حديثي الولادة، ومن ثم التدخل السريع للحد من الإعاقة .
51. جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة حتى يتاح تقديم الخدمات الصحية لهم .
52. رسم وتفعيل الخريطة الصحية للخدمات المقدمة لهذه الفئات لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية عن طريق تخصيص (مركز تأهيل بكل محافظة) للوصول بنظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية إلى الملائمة لظروف وتحديات هذه الفئات، وللارتقاء بوعي المجتمع، وللتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية المعلم والطلبة لترسيخ مبدأ الدمج .
53. كان هناك اهتمام وقراراتٍ غير مسبوقة خاصة بالطلاب أصحاب الهمم، بدءا من الإلتحاق بجميع الكليات، وتخفيض الحد الأدنى للالتحاق ببعض الكليات، وصولا بإلغاء المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن المنح الدراسية المجانية بالجامعات، وبرامج إعداد للمعلمين للتعامل مع ذوى الإعاقة .
54. خصص المجلس الأعلى للجامعات لجنة للتظلمات، وفحص شكاوى هؤلاء الطلاب، علاوة على إعطائهم الحق في الالتحاق بكليات التجارة والحقوق بنسبة 50% فوق العدد الفعلي، وتقديم كافة التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية والحصول على الكتب الدراسية .
55. وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الإعاقة للدراسة بالجامعات الخاصة، وتم إنشاء كليات وبرامج بجامعتي بني سويف والزقازيق، بهدف تخريج معلمين لديهم القدرة والمهارة في التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة .
56. تعمل وزارة التعليم العالي على إقامة المؤتمرات التي تناقش شؤون أصحاب الهمم وإحتياجاتها.
57. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام أصحاب الهمم الخاصة في مصر، جاء ذلك استجابة لاقتراح أحد الشباب من أصحاب الهمم خلال الحوار الذي أجراه في 25 / 4 / 2017 مع الشباب خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية.
58. تم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تتبنى الحكومة برنامجاً طموحاً، تولى فيه عناية فائقة بأصحاب الهمم، والتي ستحل بشكل تدريجى المشكلات التي كانت تمثل عبئًا على ذوي الإعاقة، وتعتبر مفتاحا لهم للحصول على حقوقهم فى القانون؛ من تأمين صحي، معاش وتوفير فرص عمل، وقد تم إصدار الدفعة الأولى، التي يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة، للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبي الوظيفى المميكن، الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها، أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
59. صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، باصدار قانون بانشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
60. العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
61. المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
62. المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
63. العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
64. إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
65. التعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.
66. المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
67. إطلاق المرحلة الاولى من المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر بأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي، والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى، والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته، وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.
جوجل نيوز
